بانک مرکزی خبر داد؛ وام ازدواج ۲۵ روزه پرداخت می‌شود
تاریخ انتشار: ۲۱ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۵۲۹۹۹
به گزارش اتاق خبر به نقل از جهان صنعت نیوز، در این بخشنامه آمده است: پیرو مکاتبات موضوع ابلاغ جزء(۱) بند(الف) تبصره (۱۶) قانون بودجه سالجاری و در راستای تسهیل و تسریع در تعیین تکلیف متقاضیان در صف بانک ها و جهت پرداخت وام ازدواج در سامانه مربوطه و بر اساس پیگیری‌های مکرر مقامات کشوری در خصوص پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج به قشر جوان کشور و تاکید بر اهمیت و اولویت موضوع تسهیلات مذکور و ضرورت تعیین تکلیف متقاضیان در صف دریافت تسهیلات ازدواج در سال جاری و سال قبل و بررسی عملکرد بانک ها، “بسته نظارتی - اعتباری تسهیل و تسریع در پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج” از تاریخ ۲۰/۰۳/۱۴۰۲ به شرح زیر ابلاغ و اجرای آن الزامی است:
۱- از تاریخ ابلاغ این نامه تا تاریخ ۲۰/۰۶/۱۴۰۲، بانک عامل باید نسبت به پرداخت وام ازدواج طبق سهمیه ای ابلاغی بانک مرکزی اقدام کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
۲- حداکثر ۱۵ روز پس از ثبت نام متقاضیان تعیین شعبه ایشان از سوی بانک انجام پذیرد.
۳- پس از تعیین شعبه و تکمیل مدارک حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز مبلغ تسهیلات به حساب متقاضیان واریز شود.
۴- بانک عامل می باید نسبت به گسترش و اتصال شعب خود، در کلیه شهرها و شهرستان های کشور به سامانه ازدواج اقدام کند.
۵- جهت مدیریت ثبت نام متقاضیان و تسهیل در ثبت نام، روزانه بیش از هفت بانک در هر استان از سوی بانک مرکزی در سامانه تسهیلات قرض الحسنه ازدواج بدون در نظر گرفتن سهمیه ماهانه فعال خواهد بود.
۶- با عنایت به تضامین مورد تاکید در بند (ب) تبصره (۱۶) قانون بودجه سالجاری، بانک عامل می باید نسبت به دریافت تضامین مذکور به صورت دقیق نظارت نموده و مراتب تسهیل آن را با توجه به تاکیدات این بانک فراهم نماید.
۷- بانک عامل می باید تا پایان هفته جاری نسبت به تدوین دستور العمل مشخص درخصوص نحوه ضمانت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج درچارچوب مفاد بند قانونی مربوطه به شرح موارد ذیل اقدام کرده و ضمن انتشار عمومی آن در تارنمای خود، مراتب را نیز به این مدیریت اعلام کند:
الف)نحوه اعتبار سنجی متقاضی (استفاده از نمره اعتباری سامانه ملی اعتبارسنجی و یا سیستم های اعتبارسنجی داخلی بانک و اعلام حداقل نمره/رتبه مورد قبول) جهت دریافت تسهیلات ازدواج بدون ضامن.
ب) فرآیند دقیق نحوه توثیق حساب یارانه یا سهام عدالت متقاضیان یا بستگان درجه اول و یا سایر دارایی‌های مالی (به استثناء توثیق ملک که ممنوع است).
۸- بانک عامل به هیچ وجه اجازه دریافت بیش از یک ضامن بابت پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج را ندارد.
۹- بانک عامل می باید نسبت به انجام بازرسی های دوره ای و موردی از شعب خود و برخورد قاطع با رؤسای شعب متخلف اقدام نماید.
۱۰- بازرسان بانک مرکزی ضمن بازرسی های حضوری ویژه از شعب آن بانک نسبت به بررسی فرآیند مذکور نظارت دقیق داشته و در صورت مشاهده هر گونه تخلف به ویژه اخذ تضامین فراتر از مفاد مندرج در قانون بودجه سالجاری و تاکیدات این بانک، نسبت به عزل روسای شعب اقدام خواهند کرد.
۱۱- براساس برنامه ریزی های صورت گرفته توسط حوزه نظارت بانک مرکزی درخصوص بانک هایی که در پرداخت تسهیلات خرد عملکرد مطلوب داشته باشند، میزان تسهیلات خرد پرداختی آنها در رشد ترازنامه به عنوان عملکرد مثبت لحاظ خواهد شد.
۱۲- در صورت عملکرد فراتر از سهمیه های مربوطه از سوی شعب بانک ها، شعب موصوف از سوی مدیرعامل بانک مورد تشویق قرار گیرند. لازم است آن بانک دستور العمل تشویقی مربوطه را ظرف یک هفته تدوین و ضمن ابلاغ به شعب آن بانک، رونوشتی نیز به این مدیریت ارسال کنند.
۱۴- بانک عامل می باید نسبت به فعال نمودن شیوه ای جهت دریافت شکایات مردمی برای ثبت شکایات تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و سایر تسهیلات خرد ظرف حداکثر یک هفته کاری اقدام نماید. ضمن اینکه لازم است رسیدگی به شکایات ثبت شده در خصوص تسهیلات قرض الحسنه ازدواج در اولویت قرار گرفته و به همراه گزارش عملکرد شکایات رسیدگی شده هفتگی به اداره رسیدگی به شکایات و تقاضاهای این بانک ارسال شود.
۱۵- متقاضیان وام ازدواج می توانند علاوه بر طرح سوالات و مشکلات خود را از طریق سامانه های موجود در بانک های عامل از طریق سامانه CRM و با شماره ۲۷۰۶ با بانک مرکزی تماس حاصل نمایند.
در پایان این بخشنامه بر ابلاغ مراتب به قید فوریت به واحدهای اجرایی ذیربط بانک ها و موسسات اعتباری تاکید و عنوان شده است نسخه ای از ابلاغیه مربوطه به بانک مرکزی ارسال شود.
ایسنا
منبع: اتاق خبر
کلیدواژه: تسهیلات قرض الحسنه ازدواج پرداخت تسهیلات قانون بودجه بانک مرکزی وام ازدواج بانک ها آن بانک
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.otaghnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اتاق خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۵۲۹۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بانک مرکزی:۹۱ درصد از متقاضیان مسکن قرارداد امضا کردند
بانک مرکزی در خصوص وضعیت تسهیلات پرداختی بانکها در طرح نهضت ملی مسکن به تسنیم اعلام کرد: از تعداد ۸۶۹،۳۵۳ نفر واجدین شرایط اخذ تسهیلات مذکور، تعداد ۷۹۳،۷۳۲ نفر (حدود ۹۱ درصد از متقاضیان واجد شرایط) موفق به انعقاد قرارداد شده‌اند. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، آمارهای جدید از وضعیت مشارکت بانکها در طرح نهضت ملی مسکن نشان میدهد که از بین 26 بانک، عملکرد 18 بانک در این بخش کماکان صفر است.
عملکرد بانک‌های اقتصاد نوین، ایران‌زمین، گردگشری، مؤسسه ملل، کارآفرین، شهر، سینا، سامان، پست ایران، پاسارگاد، پارسیان، آینده، رفاه کارگران، توسعه تعاون، دی، کشاورزی، خاورمیانه و سرمایه در مشارکت نهضت ملی مسکن به‌روایت تازه‌ترین آمار بانک مرکزی صفر بوده است.
سهم 18 بانک در تأمین مالی نهضت ملی مسکن، همچنان صفر + جدول
بانک‌های مسکن، سپه، ملی، تجارت، ملت، صادرات، صنعت و معدن و توسعه صادرات تنها بانک‌هایی بودند که در تاریخ منتهی به 31 فروردین ماه امسال جمعاً 657.596 میلیارد ریال تسهیلات در نهضت ملی مسکن پرداخت کرده‌اند.
بانک مرکزی در پاسخ به پیگیری خبرنگار تسنیم درباره وضعیت مشارکت بانک ها در قانون جهش تولید مسکن اعلام کرد: پس از ابلاغ قانون جهش تولید مسکن مصوب مجلس شورای اسلامی مورخ 30/6/1400، سقف فردی و سهمیه بانکی تسهیلات موضوع قانون مزبور برای سال‌های اول، دوم و سوم اجرای قانون، به ترتیب به مبالغ کلی 3.600، 4.580 و 6.059 هزار میلیارد ریال و دستورالعمل اجرایی مربوطه به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد.
حسب مصوبات شورای پول و اعتبار مورخ 19/2/1402، سقف فردی تسهیلات پروژه‌های حمایتی مسکن موضوع ماده قانونی یادشده در تمامی شهرهای کشور به صورت یکسان، معادل 5.500 میلیون ریال تعیین و به بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی ابلاغ شد. ضمناً در راستای حمایت بیشتر از متقاضیان تسهیلات مزبور سقف یادشده به پروژه‌های نیمه‌تمام حمایتی مسکن که زمین آن توسط وزارت راه و شهرسازی تأمین و به متقاضی عرضه شده و تاریخ انعقاد قرارداد مشارکت مدنی آنها قبل از ابلاغیه مربوط به افزایش سقف موصوف بوده و به پروژه‌های خود مالک با پیشرفت 65 درصد و بالاتر که تا پایان سال 1402 تکمیل و به فروش اقساطی می‌رسند با معرفی وزارت راه و شهرسازی، تعمیم یافت.شورای پول و اعتبار، در جلسه مورخ 09/08/1402 به‌منظور حمایت از طرح نهضت ملی مسکن و با هدف تقویت رشد و افزایش ساخت مسکن، در راستای کاهش مبلغ اقساط تسهیلات مزبور برای متقاضیان مشمول نرخ سود تسهیلات پروه‌های حمایتی مسکن موضوع ماده (4) قانون جهش تولید مسکن برای 500 هزار واحد مسکونی که زمین آن توسط وزارت راه و شهرسازی تأمین و به متقاضیان فاقد مسکن عرضه می‌شود را 18 درصد تعیین نمود.با عنایت به تبصره (2) ذیل ماده (4) قانون جهش تولید مسکن مبنی بر اعطای تسهیلات موضوع این ماده به طرح‌های معرفی شده توسط وزارت راه و شهرسازی، بدیهی است تعهد شبکه بانکی در قبال متقاضیانی می‌باشد که واجد شرایط اخذ تسهیلات مزبور بوده و توسط سامانه وزارت راه و شهرسازی، به بانک عامل معرفی شده باشند. در این راستا و درصورت معرفی متقاضی از طریق سامانه، بانک‌های عامل موظف‌اند نسبت به اعطای تسهیلات مزبور در چارچوب منابع و مصارف بانک اقدام نمایند.علیرغم محدودیت منابع بانکی، حسب آمار اخذ شده از سامانه طرح‌های جامع حمایتی مسکن وزارت راه و شهرسازی تا تاریخ 09/02/1403 تعداد 1.330.795 نفر متقاضی جهت اخذ تسهیلات مزبور به بانک‌های عامل مراجعه نموده‌اند که از این تعداد، 461.442 نفر (در حدود 35 درصد) بنا به دلایل درج شده در سامانه مذکور از جمله نداشتن مدارک موردنیاز، نداشتن وثایق قابل‌قبول، وجود معارض در زمین ملکی، نداشتن پروانه ساختمانی، عدم امکان تأمین سهم آورده متقاضی و....، فاقد شرایط لازم جهت اخذ تسهیلات موصوف می‌باشند.براین اساس، حسب آمار اعلامی در سامانه مربوطه وزارت راه و شهرسازی، از تعداد 869،353 نفر واجدین شرایط اخذ تسهیلات مذکور، تعداد 793،732 نفر (در حدود 91 درصد از متقاضیان واجد شرایط) موفق به انعقاد قرارداد به مبلغ 4/266 هزار میلیارد تومان شده‌اند.
انتهای پیام/
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت